با شروع قرن بیست و یکم شاهدیم که همچنان ارتباطات بیشتر و نزدیکتر جامعه بشری و رشد تکنولوژى به کاهش فقر و اختلاف طبقاتی منجر نشده است. امنیت زندگی را افزایش نداده و فاصله طبقاتی را کمتر نکرده است. بلکه در بسیاری از زمینه ها بیکاری٬ محرومیت٬ فقر و فاصله طبقاتی را افزایش داده و امید به زندگی را در میان بسیاری از جوامع کاهش داده است. این وضعیتی است که بسیاری از سخنگوهای نظام سرمایه در ایران گناه را بر گردن "ضعف مدیریت" می اندازند که بدون شک این ضعف وجود دارد اما این دلیل تراشی برای طبیعی نشان دادن نظام سرمایه و نجات سرمایه از تیغ انتقاد است. بسیاری از این برنامه ریزان و مدیران فعلی (از نوع دوخردادی) نسخه های صندوق بین المللی پول٬ بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی را تنها راه حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور ایران می دانند. در همین راستا بود که مسئولان رژیم اسلامی در زمان دوخرداد به سازمان تجارت جهانی درخواستی دادند و چون از تبعات داخلی و حمله جناح راست نگران بودند به صورت محرمانه این درخواست فرستاده شد .
به دنبال این درخواست و با هدف نزدیک شدن ایران به بازار جهانی سیاست های دیگری نیز در پیش گرفته شد: دعوت از سرمایه گذاران خارجی و تغییر قوانین برای جذب این سرمایه سرلوحه کار ضابطین اقتصادی رژیم قرار گرفت. قبل از آن نیز در دوره به اصطلاح سازندگی پس از جنگ زمینه های این مسئله به صورت حذف سوبسیدها٬ یکسان سازی نرخ ارز٬ اصلاح قوانین گمرکی٬ خصوصی سازی و تعدیل نیروی کار به اجرا در آمده بود. این برنامه ها که پیشنهاد مشخص صندوق بین المللی و بانک جهانی بود برای ایجاد زمینه های سرمایه گذاری ضروری اعلام شده بود.
جمهوری اسلامی از سال 1376 شکل جدید سرمایه گذاری را به شکل بیع متقابل به کار گرفت. هر چند در این زمینه قبلا قرارداد توتال و چند قرارداد دیگر به این شیوه اجرا شده بود. اما به کارگیری این شکل جدید در ابعاد مختلف و سایر زمینه های صنعتی از قبیل برق و ... باعث شد که سرمایه های نسبتا بیشتری به ایران سرازیر شود. به طور کلی تا سال 82 بیش از 13 میلیارد دلار سرمایه را همراه با جذب فن آوری خارجی جذب می کند.
دور جدید ورود سرمایه جهانی به ایران آغار شد. زیرا دور اول که پس از سال های جنگ ایران و عراق آغاز شده بود٬ با بوجود آمدن اشکالاتی در روابط ایران و غرب فروکش کرد. در تلاش اول جمهوری اسلامی برای پیوستن به بازار جهانی طرح های زیادی در صنعت نفت و گاز و همچنین سد سازی و توسعه خودروسازی آغاز شده بود. اما به علت ناتمام ماندن بسیاری از این طرح ها در اواخر دوره به اصطلاح سازندگی ایران را کشور طرح های نیمه تمام می گفتند. دور دوم که در زمان به اصطلاح اصلاحات آغاز شد با تلاش برای اتمام طرح های نیمه تمام و حرکت جدی برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و پیشبرد توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول صورت گرفت. این موج هنگامی شدت بیشتری می گرفت که در تاریخ 10 مهر 81 صندوق بین المللی پ.ل گزارش داد که توصیه هایی را به ایران ارائه داده و از روند اجرای این توصیه ها در سال گذشته ابراز رضایت شده بود. در این گزارش آمده است :
١- به مقامات ایران توصیه می شود که برنامه اصلاح اقتصادی ایران را در چارچوب قانون پنج ساله سوم ادامه دهند .
٢- اجرای یکسان سازی نرخ ارز را با شدت ادامه دهند.
٣- صندوق واکنش مطلوب سرمایه گذاران خارجی را در خرید اوراق قرضه یورو مشاهده کرد و به همین خاطر ایران را در مسیر اصلاح اقتصادی و ورود به یک پارچگی اقتصاد و بازارهای مالی جهانی در نظر می گیرند.
۴- صندوق مشاهده کرد که نگهداری ثبات اقتصادی کلان برای موفقیت اصلاحات اقتصادی ضروری است .
جالب است که در این توصیه ثبات اقتصادی کلان را برای موفقیت اصلاحات اقتصادی ضروری می داند و در حقیقت به نوعی نهادهای اقتصادی نظير بنیاد مستصعفان و آستان قدس رضوی و نهاد های کلان دیگر را که راهبرد اقتصادی کلان را در دست دارند مورد تایید قرار می دهد. از این به بعد موج جدیدی از سرمایه های خارجی به ایران سرازیر می شود. طرح های قدیمی سدها و آب رسانی همانند سد کارون و غیره تکمیل می شود. ژاپن یک وام سه میلیارد دلاری برای ایران تصویب می کند. طرح های پارس جنوبی یکی پس از دیگری به شرکت های بزرگ نفتی واگذار می شود .
علاوه بر سرمایه های توتال٬ ریسپول٬ انی٬ شل٬ هیوزینگر٬ هالی برتون و حدود سی شرکت خارجی در صنایع نفت و گاز و ده ها سرمایه گذاری مشترک دیگر نظیر ال 90 ٬ ایرانسل٬ تاو و ... به صورت مستقیم به سرمایه گذاری مبادرت می کنند و شرکت های زیادی مانند ال جی٬ فیلیپس و ... نیز در طرح های مختلف شرکت می کنند که حاصل این سرازیر شدن سرمایه جهانی به بازار ایران است. مسئولان جمهوری اسلامی از باز بودن مرزهای ایران برای سرمایه گذاری خبر می دادند و تمام تلاش بر آن بود که هر نوع مانعی را از جلوی این سرمایه گذاری ها بردارند .
در این زمینه رییس اتاق بازرگانی گفت: سرمایه گذاران خارجی می توانند با هر زمینه ای در ایران فعالیت کرده و از تضمین سود و سرمایه خود از طرف دولت مطمئن باشند. این سرمایه گذاری ها به هیچ وجه در مخاطره نیست. او گفت: هزینه های پایین تولید٬ کارگر و جمعیت مصرف کننده٬ با اصلاحات صورت گرفته برای کاهش تعرفه ها و رفع موانع بازرگانی٬ اقداماتی است که از سوی ایران برای ورود به سازمان تجارت جهانی صورت گرفته است . در همین زمان که این اظهارات بیان می شود٬ بانک جهانی برای نشان دادن حسن نیت یک وام 630 میلیون دلاری به ایران می پردازد تا شرکت های چند ملیتی را برای سرمایه گذاری از آینده سرمایه در ایران مطمئن سازد .
نفت
مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس اعلام می کند که سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز طی برنامه چهارم گسترش خواهد یافت. او ضمن اعلام این مسئله که فاز 11 پارس جنوبی کلا به توتال واگذار شده است میگوید: حجم سرمایه پیش بینی شده صنعت نفت در برنامه چهارم توسعه 80 میلیارد دلار است که از این میزان 23 میلیارد دلار از منابع داخلی و بقیه یعنی 57 میلیارد دلار از سرمایه گذاری خارجی خواهد بود . در این سرمایه گذاری های جدید تلاش بر آن است که رضایت سرمایه گذاران به هر ترتیب جلب شود و امتیازات فراوانی به آنان داده شود تا علیرغم وجود مسائل سیاسی در رابطه جمهوری اسلامی و غرب این سرمایه گذاری ها ادامه یافته و سرمایه گذاران از اینده سرمایه خود مطمئن شوند .
در همین راستا وزیر نفت اعلام می کند که قراردادهای ما بیشتر به صورت دراز مدت است و کمتر به صورت تک محموله ایست. و این مسئله بیانگر انحصار فروش نفت و گاز به شرکت های بزرگ با قراردادهای دراز مدت است. زیرا در قراردادهای تک محموله ای قیمت نفت به روز محاسبه شد و گرانی قیمت نفت به سود شرکت صادر کننده خواهد بود. در صورتی که در قراردادهای دراز مدت که همراه شرکت های بزرگ آنها را در شرایط رکود بازار منعقد میکنند٬ قیمت نفت به کمترین بها محاسبه شده و سود اصلی آن نصیب شرکت های بزرگ می شود. سود شرکت های نفتی به خصوص در صنایع نفت و گاز ایران در شرایط تحریم آن چنان زیاد بود که سرمایه گذاران آمریکایی علیرغم تحریم سرمایه های خود را از طریق شرکت های دیگری که در ایران سرمایه گذاری می کردند به ایران منتقل کردند. سهام شرکت های شل٬ رسپول و توتال و بسیای از شرکت های انرژی توسط شرکت های سرمایه گذاری امریکایی خریداری شده است. بر طبق گزارش نیویورک تایمز 8 صندوق مالی امریکا 7.3 میلیارد دلار سهام و 570 میلیارد دلار دارایی در شرکت های انرژی که در ایران فعالیت می کنند سرمایه گذاری کرده اند .
آنچه مسلم است در جحم عظیم سرمایه گذاری ها در صنایع نفت و گاز ایران تمام سرمایه های بین المللی مشارکت دارند و اینکه بسیاری موارد تبلیغ میشود که اروپایی ها علی رغم مخالفت امریکا ریسک سرمایه گذاری در ایران را می پذیرند چندان حقیقت ندارد. زیرا در این سرمایه گذاری ها همگان مشارکت دارند. در نتیجه ادغام ایران در بازار جهانی اقتصاد سرمایه هیچ گاه متوقف نشده است. هر چند روند این ادغام در سال های جنگ مقداری کند شده بود اما شتاب آن در سال های بعد این کندی را جبران کرده و در سال های اخیر شتاب بیشتری یافته است. بخشی از ادغام این سرمایه در سال های اخیر به شرح زیر است :
مخابرات
در صنایع مخابراتی شرکت ایران سل (ترک سل سابق) با سرمایه گذاری مشترک بنیاد مستصعفان و وزارت دفاع به میزان 51 درصد شرکت های داخلی و 49 درصد شرکت های خارجی تاسیس شده است. 9 درصد لیست سهام داران ایران سل شرکت های نوکیا٬ زیمنس و سایر شرکت های اروپایی دیده می شوند. در گزارش دیگری آمده است که سود طرف خارجی قرارداد به نرخ ثابت (بدون احتساب تورم) 6 میلیارد دلار است و کشمکش میان مجلس و دولت گفته شد که لغو این قرارداد موجب ضرر و زیان 18 میلیارد دلاری خواهد بود .
همچنین در مساله تولید گوشی تلفن همراه سرمایه گذاری مشترک داخلی و خارجی صورت گرفته است. بر طبق گزارشها 11 تفاهم نامه میان کنسرسیوم های شرکت هوشمند٬ شرکت نیمه هادی عماد و موسسه سروش رایانه و شرکت نوکیا امضا شد. دراين قرارداد شرکت مالزیایی ام موبایل و شرکت های اروپایی تله کام نیز مشارکت دارند. برای سهولت در امر تولید تعرفه قطعات وارداتی از 60 درصد به 10 درصد کاهش یافته است تا سود سرمایه گذاری تضمین شود و بازار در اختیار این شرکت ها قرارگیرد. به دنبال این امر شرکت های زیمنس و نوکیا مذاکرات گسترده ای را برای مونتاژ در ایران انجام دادند .
خودروسازی
در ابتدای سال 83 خبرگزاری ها خبر از انعقاد قرارداد دومیلیارد دلاری در جهت مونتاژ یک خودرو جدید در ایران دادند که با همکاری شرکت رنو فرانسه و شرکت توسعه صنعت اتوموبیل ایران (مرکب از شرکت ها ایران خودر وسایپا) سالانه 250 هزار خودرو سواری تولید کنند. این طرح با افت و خیزهایی بلاخره به تصویب رسید و با تغییراتی در امتیازات طرفین به کار خود ادامه داد. بر طبق قرارداد نهایی فرانسوی ها پذیرفتند که شرایط ایران برای صادرات 20 درصدی خودرو را به اجرا درآورند. در این زمینه یکی از مسئولین ایران خودرو گفت علت عقد چنین قراردادهایی وابستگی فنی ما به شرکت های خارجی است. این مسئله در زمینه خودروهایی که در ایران ساخته می شود نیز صادق است. تولید پراید و پژو و کلیه اتوموبیل هایی که مارک داخل را دارند و ظاهرا ایرانی هستند هر یک به نوعی وابسته به دانش فنی شرکت های خارجی هستند و در حقیقت می توان گفت ما دانش فنی ساخت خودرو را هنوز بدست نیاورده ایم. بلکه داشن فنی ساخت خورویی مثل پیکان را هم از دست داده ایم. زیرا نتوانسته ایم ان را ارتقا دهیم. یکی دیگر از مدیران ایران خودرو چنین می گوید: پژو برای استفاده از پلاتفرم 206 چراغ سبز نشان داده بود. ولی با تغییر مدیریت در ایران خودرو اوضاع تغییر کرد. اول قرار بود پژو طرح را به ما بدهد اما بعد احساس خطر کرد تصمیم گرفت خودش پژو 206 صندوق دار به ایران بدهد.
خودرو سازی پس از نفت یکی از بزرگترین صنایع کشور است که به صورت کامل در چرخه تولید سرمایه های بین المللی قرارگرفته است و در این زمینه نه تنها خودروسازان با سرمایه های بین المللی ادغام شده اند بلکه قطعه سازان نیز مجبور به دریافت حق امتیاز از شرکت های خارجی هستند تا بتوانند قطعات خود را به خودروسازان بفروشند. شرکت های بزرگ دیگری با همین روش در این زمینه شروع به سرمایه گذاری در ایران کردند. تولید بنز 200 و 280 و بنز ای 350 مونتاژ ایران در ایران خودرو آغاز شده است.
در تاریخ 3 مهرماه 84 یک مقام بلند پایه شرکت پژو - سیتروئن برای بستن قراردادهایی با شرکت های ایرانی جهت تولید قطعات خودرو و صادرات آن به ایران آمد. این سفر منجر به بستن قرارداد خرید یک میلیون یورو قطعه از قطعه سازان در ایران شد و مسئولان خودروسازی ابراز امیدواری کردند که با پیشرفت در این زمینه از بازار 30 میلیارد یورویی فروش قطعات پژو به زودی یک میلیارد یورو نصیب قطعه سازان در ایران شود. مدیر خرید پژو- سیتروئن در انتها چنین گفت: ما 50 شرکت را بررسی کردیم. 18 قرارداد بستیم. باید کیفیت در سطح جهانی باشد و حمل قطعات اقتصادی باشد و... در حقیقت مقابل تمام در باغ سبزی که ازجانب برنامه ریزان ایرانی دریافت کرد٬ او به همان منطق خودش متوسل شد که باید سودآوری تضمین شود و کل صنعت ایران و برنامه ریزان باید بسیج شوند تا سود آوری شرکت های بزرگ را تامین کنند.
در حالی که دو بخش مهم اقتصاد جهانی یعنی انرژی و خودرو بر اقتصاد جهانی مسلط هستند٬ ایران نیز در این دو بخش به صورت کامل به مدار سرمایه جهانی کشیده شده است و با افت و خیز ها و مقاومت ها و پس رفت در انتهای دو دهه از فعالیت اقتصادی شاهد هماهنگی دو بخش عمده اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی هستیم. تولید خودروهای دیگری به موازات این مساله در بخش های دیگر گردش اقتصاد کلان از جمله بخش سرمایه مالی و گردش سهام در بورس گام های اساسی برداشته شده است.
بورس
سهام بسیاری از شرکت های عمومی نظیر وزارت نیرو٬ شرکت پتروشیمی و بانک ها در بورس عرضه شد. سازمان بورس برای حفظ منافع کارگزاران و حفظ انحصار با هر گونه گسترش درتعداد کارگزاران مخالفت می کرد و شرکت های سرمایه گذار به طرف جذب سرمایه های کلان و سرمایه های خارجی روی آوردند. شرکت های سرمایه گذاری به مشتریانی خدمات می دهند که گردش کاری بالای ده میلیارد ریال را سرلوحه کار خود قرار دهند و از پذیرش مشتریان با سرمایه کم خودداری کنند. (زیرا این شرکت های سرمایه گذاری به اطلاعات انحصاری دسترسی دارند که آن را در خدمت مشتریان خرد قرار نمی دهند)
شرکت های سرمایه گذاری در ایران توانسند 17 سرمایه گذار خارجی را در 14 شرکت پذیرفته شده در بورس (سازمان تامین اجتماعی٬ گروه صنعتی ملی٬ گروه صنعتی خاور٬ رنا٬ سازمان صنایع ملی ایران٬ سیستم بانکی و سازمان پتروشیمی) را جذب کنند و سرمایه های خود را با آنان ادغام کنند. دبیر کل بورس در این زمینه می گوید: درحال حاضر برای سرمایه گذاری خارجی به منظور بنگاه داری یعنی مدیریت و اداره شرکت ها محدودیتی وجود ندارد و متقاضیان خارجی می توانند با مراجعه به سازمان سرمایه گذاری خارجی پذیرفته شده در بورس در وزارت امور اقتصاد و دارایی مجوزهای لازم را اخذ و برای خرید هر شرکتی در بورس بهادار اقدام کنند. همچنین رییس سازمان بورس از واگذاری سهام سرمایه گذاری ملت (وابسته به بانک ملت) به یک خریدار خارجی خبر می دهد.
همچنین در تاریخ 5 بهمن 84 از سه سرمایه گذار خارجی جهت شرکت در بازار بورس تهران دعوت بعمل آمد و این سه سرمایه گذار مجوز خرید 240 میلیون یورو سهام شرکت های ایران عضو بورس را دریافت کردند. به گفته یک مقام بورس: تحلیل این شرکت ها بر آن بوده است که تا پایان نیمه اول سال 84 شاخص بورس به 8400 تنزل خواهد کرد و امکان خرید پر سود و ارزان فراهم خواهد شد. در این زمینه رییس بانک اقتصاد نوین و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری غدیر گفتند حضور سرمایه گذاری خارجی اعتماد به بورس را باز می گرداند. در همین دوره دولت یک هیات اقتصادی انگلیسی را برای خروج بورس اوراق بهادار از رکود به ایران دعوت کرد. و به این ترتیب سومین بخش اقتصاد کلان ایران در بازارجهانی از طریق شرکت های بزرگ ادغام شده است. این ادغام در بخش کلان همچنان ادامه دارد.
از آن جمله می توان دعوت از سرمایه گذاری های خارجی در بخش های انرژی (آب و برق) و سرمایه گذاری در این زمینه و واگذاری ساخت نیروگاه ها و سدها با قراردادهای طولانی مدت و کوتاه مدت را نام برد. زمینه برای این سرمایه گذاری نیز از نظر قانونی فراهم شدند. با تغییر در قوانین سرمایه گذاری در سال های اخیر امتیازات زیادی به سرمایه های خارجی داده شده است. مجلس بر طبق قوانین سرمایه گذاری خارجی اعلام می کند: "سرمایه گذاران خارجی می توانند در نیرو گاه های برقی کشور٬ راهها و بهره برداری از هفت فرودگاه کشور مشارکت کنند...همچنین به بانک های خارجی اجازه داده می شود دفاتر خود را در ایران دایر کنند و برای مقدمه بانک استاندارد چارتز آلمان دفتر خود را در کیش راه اندازی می کند و از سایر بانک ها دعوت می شود شعبه های خود را داخل ایران دایر کنند".
سیاست گذاران اقتصادی رژیم
آنچه مسلم است دولت های مختلف از اصلاح طلب٬ سازندگی و غیره همه در این سیستم اقتصادی (رشد سرمایه) هماهنگ عمل کرده اند و هر یک کار دیگری را تکمیل کرده است. مساله جالب توجه آن است که بسیاری از منتقدان طرفدار نظام سرمایه داری از آن جهت جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار می دهند که در پیوستن به بازار جهانی شتاب لازم را نداشته اند و طرفداران سیاست های خالص نئولیبرالی خواهان سرعت هرچه بیشتر در این زمینه هستند. این حامیان سیاست های جهانی سرمایه این طور اقمامه دلیل می کنند که اگر سیاست های اقتصادی شتاب بیشتری بگیرد و ایران در پیوستن به بازار جهانی توصیه های بانک جهانی و صندوق تجارت جهانی را با شتاب بیشتری عملی کند فضای سیاسی بازتر خواهد شد و آزادی های سیاسی اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت.
انها می گویند با پذیرش آزادی سرمایه دولت های دیکتاتور مجبور می شوند آزادی زنان و آزادی های سیاسی اجتماعی را بپذیرند و بسیاری از آزادی های مدنی با ورود سرمایه جهانی همراه خواهد بود. اما این نکته را پنهان می کنند که سرمایه خواهان امتیاز و سود بیشتر است و دموکراسی تنها شعار نخ نما شده برای بدست آوردن سلطه بر بازار و منابع کشورهای دیگر است.
سهم خواهی در سرمایه گذاری های داخلی و خارجی:
در پیوستن جمهوری اسلامی به بازار جهانی و روند سرمایه گذاری ها٬ یکی از مسائل مهم سهم نهادها و جریان های حکومتی مختلف است. از مدت ها پیش معلوم بود که هر جناح بدون مخالفت با اصل سرمایه گذاری ها و پیوستن ایران به بازارجهانی با قبول شرایط این بازار تنها مسئله نوع سهم و نوع شریک داخلی یا خارجی مطرح است. اولین قراردادهایی که در مجلس نهم مورد چالش قرارگرفت عبارت بودند از قرارداد ال 90 و قرارداد ایرانسل برای اپراتور تلفن همراه و قرارداد فرودگاه پیام و... یا شرکت تاو. مخالفت با این قراردادها و ده قرارداد دیگر جلب این بود که پس از لغو قرارداد سپاه خود این قرارداد را بست و در پاسخ سوال که سپاه توان راه اندازی تجهیزات فرودگاه را ندارد گفته شد که پیدا کردن شریک خارجی را به عهده سپاه باید گذارد.
با تمام اين تلاشها و امتيازاتى که به سرمايه از جيب طبقه کارگر ميدهند٬ هنوز سرمايه دارى ايران يک سرمايه دارى بى ثبات و فلاکت زده و غير مطمئن است. موانع تبديل شدن سرمايه دارى ايران به جزئى انتگره از نظام بين المللى در اساس سياسى اند. *
